آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
8864
تاريخ القرار: 
2018/11/14
الموضوع: 
امر بالقبض
الأطراف: 
الطاعن: (ش. ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يدخل الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض، ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ش.ر)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ العيفة محمد الهادي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا،مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/12/19. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم النصب، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد إحالته على محكمة الجنح بالخروب صدر ضده حكما غيابيا قضى بإدانته ومعاقبته بعامين حبسا نافذا و50.000 دج. غرامة منفذة مع إصدار أمر بالقبض ضده بتاريخ 2017/06/21. وبعد تنفيذ الأمر بالقبض الصادر ضده أودع الحبس بتاريخ 2017/11/12، أين قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، وبعد إعادة محاكمته صدر لفائدته حكم بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع القضاء ببراءته بتاريخ 2017/11/15 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف كما تؤكده شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2017/11/29. وبذلك صار الحكم نهائيا.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة لعرجوم قاصدي نادية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الأمر بالقبض الصادر ضد المدعي بموجب حكم محكمة الخروب والمؤرخ في 2017/06/21 إجراء قانوني صدر بسبب غيابه لإجباره على المثول أمام المحكمة لضمان محاكمته.
وحيث أن مدة حبسه التي دامت ثلاثة أيام (03) من 2017/11/12 لغاية 2017/11/15 كانت تنفيذا وإفراغا للأمر بالقبض وضمانا لمثوله أمام المحكمة الناظرة في معارضته في أقرب جلسة قبل انقضاء مدة الثمانية أيام وفقا للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا تدخل ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر المنصوص عليها بالمادة 137 مكرر4 من نفس القانون. وعليه يستوجب رفض الطلب.

منطوق القرار: 
رفض الدعوى