آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
8636
تاريخ القرار: 
2018/03/14
الموضوع: 
عامل يومي
الأطراف: 
الطاعن: (ز. ص) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- راتب- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تعويض عن الضرر المادي، بسبب الحبس المؤقت، للعامل اليومي الذي لم يثبت أن له راتبا يتقاضاه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2017/06/13 سجل المدعي (ز.ص)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ بوبيدي عبد العزيز محامي معتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بأن يدفع له 44000.00 دج كتعويض مادي و90000.00 دج كتعويض معنوي وصحي جراء الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح وجنحة سرقة المواشي بالتعدد وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت لمدة شهرين و05 أيام وبعد محاكمته صدر الحكم المؤرخ في 2015/06/29 عن محكمة بسكرة – قسم الجنح - القاضي عليه بخمس (05) سنوات حبس منها ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وعامين (02) موقوف التنفيذ و500.000 دج غرامة نافذة وهذا الحكم تم إلغاءه بالنسبة إليه بموجب القرار الصادر بتاريخ 2015/09/01 عن مجلس قضاء بسكرة مع التصريح ببراءته وهذا القرار صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2017/01/24 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا وأنه عامل يومي ويتقاضى أجرا شهريا قدره 20.000 دج وانه تضرر من الحبس المؤقت بحيث فقد عمله وحرمان أهله من الرزق كونه الكفيل الوحيد لهم.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: عوالي كريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس من حيث الشكل: التصريح برفض الدعوى شكلا لخلو عريضة المدعي من البيانات الضرورية الواردة في المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية في الموضوع: رفض طلب التعويض لعدم التأسيس.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا ومن حيث الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ز.ص) تمت متابعته من أجل تكوين جمعية الأشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح وجنحة سرقة المواشي بالتعدد وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2015/05/24 إلى غاية 2015/09/01 تاريخ صدور القرار الجزائي تحت رقم 15/04435 القاضي ببراءته وهذا القرار صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا في 2017/01/24 تحت رقم 1128495 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
عن الضرر المادي:
حيث أن حسب عريضة المدعي أنه عامل يومي ولكن دون تقديم ما يبرر أن له راتب يتقاضاه مما يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تفوق شهرين (02) خلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وحرمانه من أي نشاط مقابل أجر وأبعد عن أهله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمائة ألف دينار(100.000 دج).

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي