حيث أن المدعي (ط.ا) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 09 نوفمبر2016 ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية يلتمس فيها تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق القرار الصادر عن لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بتاريخ 21 سبتمبر 2016 رقم الفهرس 2016/263 رقم الملف 008015 والمتمثل في القول أن مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي الممنوح للمدعي هو مليون (1.000.000) دج وليس مليون ألف دج كما جاء خطأ في ذكر مبلغ التعويض المعنوي المستحق بالحروف.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 29 ديسمبر 2016 بواسطة محاميته الأستاذة: أسماير صفاء سهام يلتمس فيها ترك واسع النظر للجنة التعويض فيما يخص قبول طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق قرار اللجنة المؤرخ في 21 سبتمبر 2016.
وحيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 02 جانفي 2017 قبول على طلب المدعي الرامي إلى تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق قرار لجنة التعويض الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2016 فيما يتعلق بمبلغ التعويض عن الضرر المعنوي الممنوح للمدعي والمذكور بالحروف.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على مضمون المذكرة الجوابية للمدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية المؤرخة في 29 ديسمبر 2016.
بعد الاطلاع على التماسات السيد النائب العام الكتابية المؤرخة في 02 جانفي 2017.
وبعد الاستماع إلى تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر في القضية.
وبعد المداولة القانونية:
في الشكل:
حيث أن طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم من طرف المدعي (ط.ا) استوفى أشكاله القانونية فانه يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه بالرجوع الى القرار الملتمس تصحيحه الصادر عن لجنة التعويض بتاريخ 21 سبتمبر 2016 رقم الفهرس 2016/263 الملف رقم 008015 بين المدعي (ط.ا) والمدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية يتبين بالفعل أنه وقع خطأ ماديا عند طبع القرار اذ أضيفت كلمة ""ألف "" تبعا لمبلغ مليون (1.000.000) دج وهو المبلغ الحقيقي للتعويض عن الضرر المعنوي الممنوح للمدعي، مما يتعين على اللجنة قبول طلب المدعي والقضاء بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق القرار الصادر عن لجنة التعويض في 21 سبتمبر 2016 رقم الفهرس 2016/263 بحذف كلمة ""ألف"" من مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي ليصبح المبلغ الصحيح الممنوح للمدعي عن التعويض المعنوي هو مليون (1.000.000) دج.