المادة 498 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
يمتد اختصاص محكمة موطن المتوفي إلى أملاك التركة الموجودة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة.
الوجه الخامس المأخوذ من تجاوز السلطة.
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه, بدعوى أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بعدم الاختصاص الإقليمي, وأن هناك دعوى مرفوعة أمام محكمة قسنطينة للمطالبة بإنهاء حالة الشيوع, غير أن قضاة مجلس قضاء باتنة جعلوا اختصاصهم الإقليمي يمتد إلى العقار الموجود بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة مما يعد ذلك تجاوزا للسلطة يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على العقار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع, جعلوا الاختصاص الإقليمي لمحكمة باتنة, وهي محكمة موطن المتوفي يمتد إلى أملاك التركة الموجودة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة, استنادا إلى أحكام المادة 498 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبالتالي لم يتجاوزوا لسلطتهم مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.