المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يستلزم الطلب الأصلي رفع دعوى مستقلة، بينما يشترط في الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
عن الوجه المتعلق بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومؤداها:
مخالفة أحكام المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على إمكانية تقديم طلبات عارضة إذا كانت مرتبطة بالطلبات الأصلية وأن الطلب الأصلي للطاعن هو الخروج من القطعة المعتدى عليها والطلب الإضافي يتمثل في إلزام المطعون ضده بعدم التعرض في استغلال الممر.
ولكن وحيث وعلى عكس ما يدعيه الطاعن فان الطلب المتعلق بعدم التعرض في استغلال ممر هو في الحقيقة طلب أصلي ويستلزم دعوى مستقلة وليس طلبا عارضا إضافة إلى ذلك فان الطلب العارض طبقا للمادة المذكورة أعلاه يجب أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وأمام عدم ثبوت الطلب الأصلي فان الارتباط المذكور يكون قد انفض وبالتالي فلا موجب لتطبيق هذه المادة مما يتعين معه رفض هذا الدفع.