آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1091435
تاريخ القرار: 
2018/02/15
الموضوع: 
دفوع
الأطراف: 
الطاعن: / المطعون ضده:
الكلمات الأساسية: 
حكم نهائي – دفع جوهري – نظام عام.
المرجع القانوني: 

المادتان 48 و277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

الدفع بصيرورة الحكم نهائيا يعد دفعا جوهريا يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض.    

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
الفرع الأول مستمد من مخالفة المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بدعوى أن المطعون ضدهم قاموا باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 13/10/03 بعد فوات الميعاد القانوني و استصدار النسخة التنفيذية بتاريخ 14/11/10 و أن المجلس بقبوله للاستئناف و إلغائه للحكم يكون قد خالف القانون .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن وفي الشق المتعلق بالوقائع فإن الطاعنين     كمستأنف عليهم كانوا قد أثاروا مسألة عدم جواز الاستئناف لصيرورة الحكم المستأنف فيه نهائيا بعد استصدارهم للصيغة التنفيذية بتاريخ 14/11/10 كما أثاروا بشأن الأطراف المغفلة في عريضة الدعوى أنه تم اتخاذ إجراءات الإدخال و أن القاضي قد سهي عن ذكرهم في ديباجة الحكم.
و حيث أن القضاة المجلس لم يناقشوا إطلاقا الدفع المتعلق بمدى صيرورة الحكم نهائيا باعتباره دفع جوهري يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال القانونية للطعن مما يعد خرقا لنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية التي تلزم القاضي الإجابة عن الطلبات و الأوجه المثارة.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
رواينية عمار
المستشار المقرر: 
عداد جميلة