حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أن قضاة الموضوع اعتمدوا فيما قضوا به على اعتبار التحقيق الذي أجرته المحكمة خالي من السماع لأي شاهد و مقتصر على سماع الطرفين، ومن ثمة عدم ثبوت حيازة أي واحد من الطرفين وعدم ثبوت حتى حالة الشياع بينهما، مستندين إلى المادتين 524 ق إ م و820 ق م واشتراط الحيازة المنفردة لمدة عام على الأقل لرفع دعوى عدم التعرض، في حين أن حيثيات الحكم المستأنف و وقائع الدعوى الثابتة في القرار المنتقد ذاته تفيد كلها أن المطعون ضده أقر أثناء التحقيق أنه حقيقة تمت القسمة بين الطرفين وأن القطعة موضوع النزاع المسماة " برازا" كانت من نصيب الطاعن، وأن المطعون ضده بعدما حاز القطعة الأخرى المسماة "تيخراطن" التي كانت من نصيبه، تراجع عن القسمة ومنع الطاعن من حرث قطعته " برازا " كاملا وذلك لأنه اكتشف أن الطاعن أصبح يبيع مياه البئر المشترك عوض استهلاكه شخصيا، وأن قاضي الدرجة الأولى
وبناء على ذلك اعتبر إقرار المطعون ضده حجة عليه طبقا للمادة 342 ق م وقد طبق صحيح القانون، علما من جهة أخرى بأن تراجع المطعون ضده عن القسمة مهما كان سببه وحتى ولو ألغيت القسمة من طرف الجانبين فذلك يعيد الطرفين إلى حالة الشياع التي كانا عليها من قبل، ولا يبرر على كل حال تعرض المطعون ضده للطاعن في استغلال القطعة موضوع النزاع، وعليه فإن قضاة الاستئناف باستبعادهم كما فعلوا الإقرار الثابت في قرارهم والمادتين 341 و 342 ق م الواجب تطبيقها يكونون قد خالفوا القانون فعلا وعرضوا قرارهم للنقض.
 حيث لا يبقي النقض الحالي ما يتطلب الفصل فيه من جديد مما يتعين عدم الإحالة طبقا للمادة 365 ق إ م.