حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أن الطاعن عند رده على عريضة المطعون ضدهما المتضمنة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أمام مجلس قضاء تيبازة أثار عدم اختصاص المجلس محليا اعتمادا على أن القرار التمهيدي الآمر بالخبرة موضوع الترجيع صادر عن مجلس قضاء البليدة، و على أن هذا المجلس الأخير هو المختص في الفصل في إعادة السير إلا أن قضاة الموضوع رفضوا هذا الدفع باعتبار العقار محل النزاع واقع بمقاطعة محكمة القليعة التي أصدرت الحكم المستأنف و هي تابعة لمجلس قضاء تيبازة، في حين أن المادة 3 من مرسوم 98 - 63 / 16/02/1998 المحدد لمقاطعة الاختصاص الإقليمي للمجالس و كيفية تطبيق الأمر 97 - 11 / 19/03/1997 المتعلق بالتقسيم الإقليمي القضائي تنص على أن الخصومات العالقة أمام الجهات القضائية القديمة تبقى قائمة أمام هذه الجهات، و عليه و بقضاءهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد خالفوا الأمر و المرسوم المذكورين و فصلوا في خصومة لم تكن من اختصاصهم الإقليمي، و عرضوا بالتالي قرارهم للنقض، بغظ النظر عن عدم ردهم على الدفوع الأخرى للطاعن و التي مفادها أنه لم يتم سماع المؤجر في عين المكان و هو المدخل في الخصام، و لم يتم تحديد مساحة مسكن الطاعن بخلاف مساحة مسكن المطعون ضدهم، وهو ما يخالف المادة 554 ق إ م.