لكن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه واستنادا إلى أحكام المادة 421 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, فإنه وفي حالة تعذر على قضاة الموضوع تصفية المصاريف القضائية, فإنه تتم تصفيتها بموجب أمر ولائي يصدره القاضي ومن ثم لا يعد ذلك سهوا مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.