رقم القرار:
988324
تاريخ القرار:
2016/01/14
الموضوع:
عقد
الأطراف:
الطاعن: (ن.ع) / المطعون ضده: (غ.م)
الكلمات الأساسية:
فسخ، وعد بالبيع.
المرجع القانوني:
المادة: 119 من القانون المدني.
المبدأ:
لا يقتصر تطبيق أحكام فسخ العقد على العقود الملزمة للجانبين، بل تطبق على جميع الالتزامات ، بما فيها الالتزام المترتب عن عقد الوعد بالبيع.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه كونه استند على أحكام المادة 119 من القانون المدني وقضى هكذا بفسخ العقد، في حين أن هذه المادة تعني العقد الملزم للجانبين وليس عقد الوعد بالبيع، مما يعرضه للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن المادة المشار إليها تنطبق على جميع الالتزامات، بما فيها الالتزام المترتب عن عقد وعد بالبيع، فإذا أخل أحد طرفيه بالتزام جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ بعد إعذار المدين. مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس:
زودة عمر
المستشار المقرر:
زودة عمر
