آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1234323 قرار بتاريخ 13-02-2020
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1206937 قرار بتاريخ 14-01- 2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2020

أنت هنا

رقم القرار: 
1380238
تاريخ القرار: 
2020/01/30
الموضوع: 
جمارك
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة- إدارة الجمارك / المطعون ضده: (د.ا)
الكلمات الأساسية: 
طلبات–إدارة الجمارك
المرجع القانوني: 

المادة 01-12من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب

المبدأ: 

يتعين على قضاة الموضوع الفصل في طلبات إدارة الجمارك، الرامية للمطالبة بدفع غرامة جمركية ومصادرة البضاعة المحجوزة، المقدمة بموجب مذكرة كتابية، باعتبارها طرفا مدنيا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب والمؤدي للنقض في الدعوى الجبائية دون التطرق للوجه الثاني.
بدعوى أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس أغفلوا الفصل في الدعوى الجبائية رغم أن إدارة الجمارك الطرف المدني قدمت طلبات بموجب عريضة مكتوبة, إلا أن منطوق القرار المطعون فيه ورد مبهما عندما ألغى الحكم المستأنف في الدعوى المدنية, وتصديا من جديد برد الشاحنة وألزم المتهم المدان المطعون ضده أن يدفع للطرف المدني (ص.ب) مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الضرر اللاحق به, دون الفصل في طلبات إدارة الجمارك, وهو ما يعد إغفالا للفصل في وجه الطلب طبقا للمادة 500/5 من ق.إ.ج , وبالتالي الوجه سديد يستوجب النقض موضوعا.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه إذ كان قضاة الموضوع غير مقيدين بآراء الخصوم وطلباتهم إلا أنهم بالمقابل ملزمين بالرد على الطلبات المقدمة لهم, وأن إغفال ذلك كما هو الحال بالقرار المطعون فيه الذي أغفل مناقشة طلبات إدارة الجمارك باعتبارها طرفا مدنيا والمقدمة بموجب مذكرة كتابية مودعة أمام المحكمة الابتدائية, والمتمثلة في إلزام المتهمين أن يدفعا لإدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها 7.326.400 دج, ومصادرة المركبة والبضاعة المحجوزتين, وكانت المحكمة الابتدائية قد استجابت لها, إلا أن قضاة المجلس أغفلوا الفصل فيها, وبالتالي جاء قرارهم مشوب بعيب إغفال الفصل في وجه الطلب مما يجعل الوجه سديد يستوجب النقض موضوعا دون التطرق للوجه الثاني.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوري يحي
المستشار المقرر: 
صحراوي ميلود