آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1234323 قرار بتاريخ 13-02-2020
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1206937 قرار بتاريخ 14-01- 2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2020

أنت هنا

رقم القرار: 
1377804
تاريخ القرار: 
2020/01/30
الموضوع: 
صرف
الأطراف: 
الطاعن: (ل. ف)/ المطعون ضده: ضد النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
عملة صعبة – حيازة.
المرجع القانوني: 

المادة 1-2 من أمر 96/22، المعدل والمتمم بالامر 03/01 والمتعلق بمخالفة تشريع وتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

 

المبدأ: 

لا يمكن متابعة حائز العملة الصعبة داخل الوطن، بموجب أحكام قانون الصرف، ما لم يتم ضبطه وهو بصدد الخروج عبر الحدود الجزائرية وهي بحوزته دون أن يقوم بالتصريح بها للمصالح المعنية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار من طرف دفاع الطاعن: والمأخوذ من خرق نص المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعوى أن المتهم الطاعن أدين طبقا للمادتين 01 و05 من أمر 96/22، غير أن المشرع ميز بين نوعين من السلوك، الأول منصوص عليه بالمادة الأولى من أمر 96/22 وهو جوهر جريمة الصرف، وينصرف أساسا إلى الأفعال ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية، والسلوك المنصوص عليه بالمادة الثانية المعدلة بالأمر 03/10.
أما الطاعن فقد صرح أنه اقتنى المبلغ عن طريق عمليات بنكية دون تحديدها، والتي تنطبق عليه المادة 02 المتعلق بالشراء والبيع وليس المادة الأولى المذكورة أعلاه، مع العلم أن المادة الثانية خلافا للأولى لم تتضمن ولم تنص على أن المخالف لا يعذر بحسن نيته.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتجلى من خلال مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن عن حيازته لعملة أجنبية، لكن الأمر 96/22 لا ينص في مواده على الحيازة لعملة أجنبية، وخاصة المادة الأولى والتي بينت على وجه التحديد الأفعال المجرمة.
حيث أن الحيازة وحدها داخل الوطن لم تدخل ضمن الأفعال المجرمة، خاصة وأن الطاعن لم يضبط بالحدود الجزائرية وهو بصدد الخروج وبحيازته العملة الأجنبية دون التصريح بها للمصالح المعنية.
حيث أن قضاة الموضوع بإدانتهم للطاعن دون توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى من الأمر 96/22، يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون وخالفوه، مما يستوجب نقض وإبطاله.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوري يحي
المستشار المقرر: 
فريحة فاطمة