آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1234323 قرار بتاريخ 13-02-2020
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1206937 قرار بتاريخ 14-01- 2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول و الثاني لسنة 2019

المحكمة العليا

      

      المحكمة العليـا هي الهيئة القضائية العليا المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم من خلال توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحــــاء البلاد و السهر على احترام القانون. و هي أساسا محكمة قانون، إلا أنها قد تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في التشريع. تبسط المحكمة العليا رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون و من حيث مدى احترامها لأشكال وقواعد الإجراءات (المادة 171 من الدستور و المادة 3 من القانون العضوي رقم 12/11 المؤرخ في 26 يوليو 2011 المحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها). 

     تتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي و الاستقلالية في التسيير، منذ سنة 1996، تطبيقا لمقتضيات الأمر رقم 96 - 25 المؤرخ في 12 أوت 1996 المعدل والمتمم للقانون رقم 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها. و لها هيكلان، أحدهما قضائي و الآخر إداري، يتم تسييرهما تحت إشراف رئيسها الأول .يتبع... 

 

♦ الهيكل التنظيمي

♦ النصوص القانونية

♦ الإحصائيات

♦ المكتبة

♦ الصور

 

مداخــلات مهمــة

 

مداخلة السيد عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا

  خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية

والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي يوم 31 مارس 2021
 

 بسم الله الرحمن الرحيـــــم
      و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين،

          أرحّـــب بكـم مجدّدا في أشغال هذا اليوم الدّراسي الذي يضمّ تركيبة فريـدة تضمّ قضاة  و محامين و جامعييـن و ممارسي القانون و يهدف إلى دراسة تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية و الجزائية و تحليل مدى فعالية الإجراءات الرامية إلى الفصل في الطعون و إيجاد الآليات التي ترمي لترشيد استعمال الطعن بالنقض.

          سيّـداتي، ســــادتي:
          إنّ يومنا الدراسي هذا، هو مناسبة مميّزة ستسمح لنا بدون شك، باستعراض الإجراءات القانونية في موضوع تقنيات الطعن بالنقض في كل من المحكمة العليا الجزائرية  ومحكمة النقض الفرنسية.

          كما أنه من جهة ثانية، فرصة سانحة لفتح المجال للنقاش حول الممارسة القضائية بين المختصّين و تبادل الخبرات بين الجانبين الجزائري و الفرنسي، بغية  تعميم الفائدة بين المؤسستين القضائيتين اللتين تشكلان قمّة هرم التنظيم القضائي العادي في البلدين، و هذا إيمانا منّـا بأنّ الاستئناس بتجارب الآخرين في صياغة المنظومات القانونية على ضوء الممارسات القضائية الناجعة، سيعطي بلا شكّ، الإضافــة المطلوبة لتحسين هذه التقنيات.   .يتبع.....

مداخلات اخرى